رئیسکل دادگستری کردستان: با هرگونه خرید و فروش رأی برخورد میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۴۰۵۴
رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: با هرگونه خرید و فروش رأی در حوزههای انتخابات با قاطعیت برخورد میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی ظهر امروز در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان کردستان از آحاد مردم استان برای شرکت پرشور در انتخابات یازدهم اسفندماه دعوت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سنندج و همه حوزههای قضایی تابعه استان خبر داد و افزود: تاکنون 4 جلسه در مرکز تشکیل شده که تصمیماتی را در قالب 35 مصوبه به دستگاه های اجرایی ارسال کرده و در شهرستانها 22 جلسه برگزار شده که 160 مصوبه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه شعبات ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در همه حوزههای قضایی استان تشکیل شده و جرایم و تخلفات انتخاباتی را رسیدگی میکنند، تصریح کرد: با تخلفات انتخاباتی نظیر خرید و فروش رأی، حمایت مجریان اتنخابات و تجمع افراد در اطراف شعب رأی گیری با قاطعیت برخورد میشود.
وی بر لزوم اشراف اطلاعاتی نهادهای متولی در خصوص پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تأکید کرد و هشدار داد: با هیچ کسی مماشات نخواهیم کرد.
حسینی در پایان با دعوت از همه مردم برای حضور پرشور در پای صندوقهای رأی یادآور شد: عرصه انتحابات، نمایش بزرگ اقتدار نظام جمهوری اسلامی و انتخاب افراد اصلح است و امیدواریم در پرتو عنایات و الطاف حضرت ولیعصر (عج)، انتخابات باشکوه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نیز اظهار داشت: ضابطان قضایی باید در تمامی حوزههای اخذ رأی حضور و نظارت مضاعف داشته باشند تا از بروز تخلفات پیشگیری شود.
اعضای شورا نیز اقدامات خود را در حوزههای مربوطه به رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی ارائه کردند و مصوباتی به تصویب رسید.
انتهای پیام/486/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جرایم و تخلفات انتخاباتی رسیدگی به جرایم استان کردستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۴۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850